وزیر اقتصاد: بازگشت عوارض آلایندگی به استان‌ها ۷۸ درصد افزایش یافت
تاریخ انتشار: ۲۹ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۳۳۳۰۳
به گزارش خبرنگار ایرنا، احسان خاندوزی شامگاه جمعه در نشست شورای اداری شهرستان های زرند و کوهبنان با اشاره به رویکرد دولت سیزدهم و رییس جمهور در تحقق توازن منطقه ای و عدالت سرزمینی افزود: سهم‌بری مناطق مختلف از درآمد تولید و گردش مالی و مالیاتی متاسفانه طی ۱۰ سال گذشته ضعیف تر و فاصله مناطق حاشیه ای و مردم نسبت یه کانون های اقتصادی و جمعیتی بیشتر شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی تصریح کرد: طبق دستور ربیس جمهور تلاش کردیم از اواخر سال گذشته بخشی از این عقب ماندگی جبران شود و فواصل بین شهرستان های دور افتاده به لحاظ موقعیت های جغرافیایی که سهم بیشتری در منابع ثروت داشتند اما دیده نمی شدند و به لحاظ سرمایه گذاری جذابیتی نداشتند در این حوزه دیده شود.
خاندوزی ادامه داد: اگر سهم آلایندگی و عوارض در مناطقی که شرکت ها و واحدهای صنعتی فعالیت دارند بازگشت داده شود، بسیاری از مشکلات شهرها به دست خودشان حل می شود.
وزیر اقتصاد بیان کرد: ۱۷ پروژه با اعتبار ۸۰۰ میلیارد تومان در قالب تسهیلات تبصره ۱۸ به شهرستان های کوهبنان و زرند اختصاص داده شده است، اما با توجه به ظرفیت های این مناطق تسهیلات بیشتری باید جذب شود.
وی تاکید کرد: امیدواریم در سال ۱۴۰۱ عملکرد اختصاص سهم و حقوق های دولتی معادن به شهرستان ها عملکرد متوازن تری پیدا کند.
خاندوزی اظهار داشت:سازمان امور مالیاتی را مکلف کردیم میزان منابعی که از سهم ارزش افزوده در حوادث بازگشت پیدا کند برای استان ها بررسی شود.
وی افزود: در طول سال ها در حوزه بازگشت سهم عوارض عقب ماندگی داشتیم به طور مثال در استان خوزستان شرکت های نفتی هفت، هشت سال حقوق و عوارض خود را پرداخت نکرده بودند که توانستیم در این دولت وصول کنیم.
خاندوزی با اشاره به اجرای قانون ارزش افزوده از دی ماه سال قبل تاکید کرد: شاخص های محرومیت و بیکاری باید در این قانون کاهش یابد و شاخص جمعیت بیشتر شود؛ این شاخص ها باید با کمک مجلس اصلاح شود تا نقاطی که جمعیت بالاتری ندارند اما از محرومیت بیشتری برخوردار هستند، سهم بیشتری دریافت کنند.
وی همچنین در ادامه با اشاره به نقش سایر بازیگران اقتصادی در مناطق بیان کرد:باید این بازیگران و شرکت ها نقش آفرینی بیشتری در حوزه مسئولیت های اجتماعی داشته باشند و اگر بخواهیم مناطق را توسعه دهیم بدون اینکه شرکت های بزرگ اقتصادی به مسئولیت های اجتماعی و زیرساخت ها توجه کنند، ممکن نیست.
خاندوزی اظهارداشت: مردم توقع دارند اگر هزینه های فعالیت های اقتصادی را می پردازند، در منافع اقتصادی نیز شریک باشند و این در زمینه بین شرکت های دولتی و خصوصی تفاوتی نیست.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: ایفای مسئولیت های اجتماعی به پایدار ماندن توسعه اقتصادی و شکل نگرفتن دو قطبی در جامعه کمک می کند و فعالیت های اقتصادی باید نقش های بزرگ را بپذیرند.
وی با اشاره به اصلاح اقتصادی شهرستان‌های زرند و کوهبنان گفت: ما منکر کمک های کوتاه مدت به شرکت های اقتصادی در این شهرستان ها نیستم، شرکت های زغال سنگ در این مناطق اگر دچار معضلاتی هستند باید اعلام کنند چرا در حالی که باید روی پای خود بایستند، دچار مشکل شده اند و این نیازمند بازنگری و اصلاح ساختاری در آیت شرکت هاست.
به گفته وی فناوری فرسوده و ایراد در صورت مالی این شرکت ها جزو مشکلاتی است که در نهایت باعث زیان ده شدن این شرکت ها شده است و توقع داریم که صندوق هایی که مسئولیت این بنگاه های اقتصادی را دارند نظارت بیشتر و مسئولیت ساختاری این شرکت ها را برعهده بگیرند.
خاندوزی اظهارداشت: توقع نیست این شرکت ها را به لحاظ مدیریتی، پرسنلی و تجهیزاتی رها کنند و زمانی که این شرکت ها با مشکل روبه رو می شوند اگر بخواهند از بانک ها کمک بگیرند باید ساختارها اصلاح شود.
وی ادامه داد: امیدواریم ۲ سال دیگر شرکت هایی داشته باشیم که روی پای خود بایستند و به عنوان کمک دهنده توسعه اقتصادی متطقه نقش ایفا کنند.
وزیر اقتصاد همچنین با اشاره به نقش کشاورزی در معیشت مردم شهرستان های زرند و کوهبنان گفت: صندوق بیمه محصولات کشاورزی در سال های گذشته تقویت نشده است که ثمره آن باعث شده بخش زیادی از کشاورزان در بلایای طبیعی دچار مشکل شوند که تقویت این صندوق باید در دستور کار قرار گیرد.
خاندوزی همچنین با اشاره به مشکلات ناشی از فعالیت بانک ها افزود: توقع داریم بانک های خصوصی که جزو بدنه همین کشور هستند با خدمات خود موجب رضایت مردم باشند نه شکایت و به اجرای پروژه ها کمک کنند.
وی در خصوص بررسی و رفع مشکل دسترسی به شبکه بانکی برای شرکت های صنعتی در مناطق کوهبنان و زرند نیز قول مساعد داد.
به گزارش ایرنا معاون بهره برداری شرکت معادن زغال سنگ کرمان نیز گفت: این شرکت از سال ۵۲ فعالیت دارد و در سه شهرستان زرند، کوهبنان و راور گسترده است.
مجتبی رنجبر افزود: چهار هزار نیروی مستقیم در شرکت مشغول به کار هستند و حدود هفت هزار نفر نیز به صورت مستقیم و غیرمستقیم در معادن و شرکت های وابسته فعالیت دارند.
وی با اشاره به اجرای طرح توسعه ای شرکت زغال سنگ کرمان بیان کرد: در ۶ ماه آینده چهار محصول جدید از زغال سنگ را معرفی و بهره برداری خواهیم کرد.
معاون بهره برداری شرکت زغال سنگ کرمان تصریح کرد: محصول زغال خارجی به سه برابر قیمت زغال سنگ ایران در جهان به فروش می رسد اما کاهش قیمت زغال سنگ در ایران شرکت را با مخاطره روبه رو کرده است که نیازمند ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات با تنفس ۹ ماهه از بانک های عامل هستیم.
مدیر بازرگانی شرکت فولاد زرند ایرانیان نیز گفت: پنج هزار و ۶۰۰ نفر در منطقه زرند به صورت مستقیم در بخش فولاد فعال هستند که با احتساب نیروهای پیمانکاری به هشت هزار نفر می رسند.
امیر حسین نوریان افزود: در ایران ۲ کارخانه ذوب آهن و فولاد زرند ایرانیان با روش کوره بلند تولیدکننده فولاد هستند و در کل جهان ۷۰ درصد فولاد به روش کوره بلند تولید می شود.
وی اطهار داشت: خوراک ورودی برای کارخانه کک سازی کمتر از میزان نیاز ما تولید می شود و به همین علت مجبور هستیم برای جلوگیری از خاموش شدن و توقف کوره ها، میزان زیادی از مواد اولیه کک و زغال سنگ را وارد کنیم که حجم قابل توجهی از نقدینگی ما صرف همین موضوع می شود.
نوریان ادامه داد: همچنین چهار درصد حقوق و عوارض زغال و پنج درصد عوارض کک و حقوق گمرکی در زمان ترخیص باید به صورت نقد پرداخت شود که باعث شده تا در عرصه تولید فولاد دچار کمبود نقدینگی شویم.
وی با بیان اینکه در سند چشم انداز کشور باید به ۲۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تن تولید فولاد برسیم اما میزان تولید فولاد زرند و ذوب آهن اصفهان کمتر ازپنج میلیون تن تولید دارند افزود: درحالی که اکثر واحدهای فولادی با محاسبه ۹ درصد از قیمت تمام شده با سوخت برق و گاز فعالیت دارند ما با ۴۲ درصد از قیمت تمام شده با سوخت کک و زغال، توان افزایش تولید نداریم.
به گزارش ایرنا عفت شریعتی نماینده مردم زرند و کوهبنان در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به سیل و سرمازدگی و بروز خسارت به کشاورزان و بیان اینکه خدمات بانکی در این شهرستان ها متناسب با ظرفیت های صنعتی و معدنی منطقه نیست گفت: برخی از شعب درحال تبدیل به باجه هستند.
همچنین جمعی از فعالان اقتصادی ، صنعتی و معدنی شهرستان ها در این جلسه به بیان مشکلات و نظرات خود پرداختند.
برچسب‌ها سید احسان خاندوزی کرمان عوارض آلایندگی وزارت اقتصاد و امور دارایی زرندمنبع: ایرنا
کلیدواژه: سید احسان خاندوزی کرمان عوارض آلایندگی وزارت اقتصاد و امور دارایی زرند سید احسان خاندوزی کرمان عوارض آلایندگی وزارت اقتصاد و امور دارایی زرند زرند و کوهبنان وزیر اقتصاد شرکت ها شهرستان ها زغال سنگ بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۳۳۳۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مقایسه اقتصاد چین با ایالات متحده در بخش‌های مختلف
به گزارش «تابناک» به نقل از روزیاتو، رشد اقتصادی ایالات متحده در بحبوحه افزایش فشار تورم کاهش یافته، اما نرخ بیکاری در این کشور همچنان پایین است. در همین حال، نشانه‌هایی از رشد اقتصاد چین در بخش‌های مختلف دیده می شود که در ماه مارس رشد چندانی نداشتند.
چشم‌انداز اقتصادی این دو کشور از زمان پایان دوره همه‌گیری کووید-۱۹ متفاوت بوده است.
ایالات متحده انعطاف‌پذیری اقتصادی خود را به دلیل هزینه های مصرف‌کننده و بازار کار قوی و پویا نشان داده است.
اما چین به دلیل بحران در بخش املاک، سرمایه‌گذاری خارجی متزلزل و اعتماد ضعیف مصرف‌کننده تحت فشار قرار گرفته است.
اقتصاد ایالات متحده در سال گذشته به دلیل وضعیت بازار کار مناسب و افزایش مخارج مصرف‌کننده، با نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ۲.۵ درصدی، سریعتر از حد انتظار رشد کرد.
با این حال، در سه ماهه اول سال جاری میلادی، اقتصاد این کشور تنها ۱.۶ درصد نسبت به سال قبل رشد کرده که کمتر از رشد ۲.۴ درصدی پیش‌بینی‌شده توسط وال‌استریت بود.
این رقم در بحبوحه افزایش تورم و کاهش هزینه های عمومی و دولتی، کمترین نرخ رشد در دو سال اخیر بوده است.
جفری روچ، اقتصاددان ارشد LPL Financial در مصاحبه ای با سی‌ان‌بی‌سی گفته است:
احتمالاً اقتصاد آمریکا در سه‌ماهه‌های بعدی رشد کمتری خواهد داشت، زیرا میزان هزینه مصرف‌کنندگان افت کرده و به همین دلیل، سرعت رشد اقتصادی کمتر می شود.
در حالی که تورم نرخ پس‌انداز را پایین آورده و فشار بر مصرف‌کنندگان را افزایش می‌دهد، روچ انتظار دارد که در اواخر سال ۲۰۲۴ با کاهش کلی تقاضا، تورم نیز کاهش یابد.
بازار کار قوی همچنان اقتصاد ایالات متحده را تقویت می کند. وزارت کار این کشور نرخ بیکاری را ۳.۸ درصد گزارش کرده که از ماه اوت در محدوده ۳.۷ درصد تا ۳.۹ درصدی باقی مانده است.
صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده که ایالات متحده با رشد تولید ناخالص داخلی ۲.۷ درصدی به پایان سال برسد و نرخ بیکاری در سال ۲۰۲۴ به ۴ درصد افزایش یابد.
در همین حال، چین، دومین اقتصاد بزرگ جهان، رشد سالانه ۵.۳ درصدی را در دوره ژانویه تا مارس ثبت کرده که ۰.۶ درصد بیشتر از پیش‌بینی تحلیلگران در نظرسنجی رویترز بوده است.
اداره ملی آمار چین اعلام کرد که اقتصاد این کشور در سال ۲۰۲۳ به میزان ۵.۲ درصد رشد کرده و به هدف «حدود ۵ درصدی» خود رسیده است؛ هدفی که شورای دولتی شبه کابینه چین مجدداً برای سال ۲۰۲۴ تعیین کرد.
با این حال، نگاه دقیق تر به داده های سه ماهه اول سال ۲۰۲۴ نشان می دهد که رشد اقتصادی چین در چندین بخش، از جمله بخش صادرات، عمدتاً در دو ماه اول اتفاق افتاده است. این موضوع، سؤالاتی را درباره بازیابی اقتصادی چین پس از شیوع ویروس کرونا ایجاد کرده است.
نرخ بیکاری چین در سه ماهه اول سال جاری میلادی به طور متوسط ۵.۲ درصد بوده که در امتداد روند ۵ تا ۵.۳ درصدی از اوایل سال ۲۰۲۳ ادامه داشته است.
چین میانگین بیکاری سه ماهه خود را با محاسبه درصد افراد بیکار نسبت به مجموع افراد بیکار و شاغل اعلام می کند. قابل ذکر است که دولت این کشور، کسانی که در مناطق روستایی زندگی می کنند که حدود یک سوم جمعیت چین را تشکیل می دهند را از گزارش های خود حذف می کند.
صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده که چین به هدفش نرسد و شاهد رشد اقتصادی ۴.۶ درصدی در سال جاری و نرخ بیکاری کلی ۵.۱ درصدی باشد.
بسیاری از کارشناسان، از جمله لی کچیانگ، نسبت به قابل اعتماد بودن آمار رشد اقتصادی چین ابراز تردید کرده اند.
جورج مگنوس، اقتصاددان دانشگاه آکسفورد، در پاسخ به این سوال که آیا اقتصاد در حال سرد شدن چین همچنان می تواند در سال های آینده از ایالات متحده پیشی بگیرد، گفت که از سال ۲۰۲۰ شکاف میان تولید ناخالص داخلی ایالات متحده و چین از حدود ۵ تریلیون دلار به ۱۰ تریلیون دلار افزایش یافته است.
تولید ناخالص داخلی اسمی ایالات متحده با نرخ مرکب حدود ۶.۷۵ درصد و چین ۶ درصد رشد کرده است. اگر این روند ادامه پیدا کند، چین هرگز به ایالات متحده نخواهد رسید.
تولید ناخالص داخلی اسمی، ارزش کل کالاها و خدمات در اقتصاد یک کشور را با قیمت های فعلی بازار، بدون تعدیل تورم اندازه‌گیری می کند.
در بحبوحه تداوم فراز و فرودهای اقتصادی در چین، از جمله کاهش تورم، پنجره ای که در آن ممکن است وضعیت اقتصادی این کشور به ایالات متحده برسد، در حال بسته شدن است.
با این حال، چندین صنعت که چین در آنها پیشرو است، در سه ماهه گذشته رشد قابل توجهی داشته اند. به عنوان مثال، تولید ایستگاه های شارژ خودروهای الکتریکی ۴۱.۷ درصد و تولید قطعات الکتریکی ۳۹.۵ درصد افزایش یافته است. مگنوس در این باره گفته است:
مقامات پکن ادعا می کنند که «نیروهای مولد جدید» به جای املاک و زیرساخت‌ها، در افزایش رشد ناخالص داخلی نقش بیشتری ایفا خواهند کرد. اما من فکر می کنم که این یک رویا است. جزایری از برتری‌های فناورانه در دریایی از مشکلات اقتصادی کلان، بهترین توصیف برای این شرایط است.
داده های موسسات مالی برتر نشان می دهند که شکاف میان دو اقتصاد بزرگ جهان در سال گذشته بیشتر شده است. اقتصاد چین به اندازه دو سوم اقتصاد رقیب ژئوپلیتیکی خود بوده که نسبت به ۷۰ درصد در سال ۲۰۲۲ و ۷۶ درصد در سال ۲۰۲۱ کاهش داشته است.
بازداشت مروج کودکهمسری برای تبلیغ آرایشگاه زنانه در اینستاگرام